أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بأنه على اثر ما وقع تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام، تؤكد الوزارة التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة.
هذا علاوة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.
الوزارة دعت أيضا القضاة و كافة مكونات الأسرة القضائية إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون.
