وثيقة تكشف تخطيط الحكومة لرفع الدعم واعتماد الأسعار الحقيقية (التفاصيل)

كشفت وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بعنوان “الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024″ على تخطيط الحكومة لإعتماد الأسعار الحقيقية” عند بيع المحروقات للمستهلكين وهو ما يعني رفع الدعم عنها إضافة الى الحسم في انتظامية أسعار منتجات الطاقة وإعادة النظر في دور الشركة التونسية لضناعات التكرير “ستير”.
كما كشفت الوثيقة، وفق ما أوردته صحيفة “الشروق” في عددها الصادر الجمعة 13 أكتوبر 2023، التي تعتبر احدى ركائز اعداد الميزانية وقانون المالية التحضير لإعادة النظر في النظام الجبائي لا سيما عبر التخفيض في الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين، ومن جهة أخرى تفيد الوثيقة التفكير في إعادة النظر في المهام المنوطة بعهدة ديوان الحبوب والتجارة في سياق التوجه نحو تحرير توريد المواد التي تتصرف فيها (حبوب وشاي وسكر وقهوة وارز) وهو ما يعكس رغبة الوزارة في تمكين الخواص من التصرف في المواد الأساسية وبيعها بأسعار يضبطونها خارج الدور التعديلي للدولة.
وفي ذات السياق، انبنت ركائز اعداد الوثيقة الوزارية وهي التي تستجيب تقريبا بشكل كامل لاملاءات صندوق النقد الدولي التي رفضتها تونس على السعي نحو اعتماد اليات جديدة لتصرف الدولة في المؤسسات والمنشات العمومية لدعم “استقلاليتها” وتعيين المسؤولين فيها وضبط مرتباتهم خارج منظومات التأجير في الوظائف العليا في الدولة في ملكيتها تسمح بالتفويت فيها.
وفي جانب اخر، انبنت وثيقة “الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024” على منهجيات أخرى مختلفة تم التشديد على تجسيمها وذلك على غرار إعادة النظي في دور الدولة في مجال القطاعات التي توصف بـ “التنافسية”.
وتطرح هذه الوثيقة تساءلات حول مدى ناغمها مع ما سبق ان عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على الإمكانيات والاختيارات الوطنية وعلى ان تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا بعيدا عن كل الاملاءات الخارجية، وفقا لما جاء في ذات الصحيفة.

يذكر ان تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في اكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، بيد ان هذا الاتفاق تعطّل عند هذا المستوى دون التمكن من حصول الموافقة لعرض البرنامج على مجلس ادارة الصندوق بعد تاجيله النظر في برنامج تونس الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر 2022 ويبقى الحال على ما هو عليه حتى الان.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، جدد في اكثر من مناسبة رفضه لاي املاءات من الخارج تؤدي الى مزيد التفقير وتهدد السلم الاجتماعية في البلاد.