أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي غير مسبوق، قد يفرض على مواطني بعض الدول دفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سياحية أو تجارية.
هذه الخطوة، التي كُشف عنها يوم الاثنين 4 أوت، تأتي في إطار تشديد سياسة الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها على الأراضي الأميركية.
وبحسب الإشعار الرسمي، ستدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، المقرر يوم الثلاثاء 6 أغسطس.
وسيتم اختبار هذا النظام لمدة 12 شهراً، بهدف تقييم فعاليته كأداة لردع الهجرة غير النظامية.
من المعني بالإجراء؟
يستهدف البرنامج مواطني الدول التي حددتها وزارة الخارجية الأميركية باعتبارها ذات معدلات مرتفعة لتجاوز فترات الإقامة، أو التي تُعتبر أنظمة التحقق لديها غير كافية.
ولم تُعلن القائمة الدقيقة للدول المعنية، غير أن مراقبين يرجّحون أن تشمل عدداً من الدول الإفريقية والآسيوية، استناداً إلى اتجاهات الهجرة والقرارات الدبلوماسية الأخيرة.
وسيكون للقناصل الأميركيين سلطة تقديرية لفرض هذه الكفالة، التي يتعين دفعها عند الحصول على التأشيرة.
وقد يصل المبلغ إلى 15 ألف دولار، ويُعاد لصاحبه شريطة مغادرة الولايات المتحدة قبل انتهاء مدة التأشيرة.
رد على 500 ألف حالة تجاوز للإقامة
تشير وثيقة وزارة الخارجية الأميركية إلى أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيرتهم خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023).
وتعتبر الإدارة الأميركية هذا الرقم مقلقاً، وترى في هذه الظاهرة أحد العوامل الرئيسية للهجرة غير الشرعية.
وتأمل واشنطن أن تدفع هذه الكفالة الزوار إلى الالتزام الصارم بشروط إقامتهم، فيما تحتفظ السلطات بحق حجز المبلغ وفرض حظر دخول مستقبلي في حال عدم الامتثال.
سياق سياسي متوتر
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعاد دونالد ترامب ملف الهجرة إلى صدارة أجندته، مع تكثيف الإجراءات التقييدية والردعية.
ويأتي هذا المشروع التجريبي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تضييق منح التأشيرات، خصوصاً لمواطني بعض الدول الإفريقية التي تُستهدف بانتظام بسبب معدلات عدم العودة المرتفعة.
وقد تكون لهذه الخطوة تداعيات دبلوماسية كبيرة، لا سيما بالنسبة للدول التي يسافر مواطنوها بشكل متكرر لأسباب مهنية أو عائلية أو طبية. كما يُحتمل أن تؤدي إلى تراجع حركة السياحة، التي تضررت بالفعل من تراجع صورة الولايات المتحدة في الخارج.
وهكذا، وبينما تبقى مكافحة الهجرة غير النظامية قضية محورية في السياسة الأميركية، فإن فرض كفالة للحصول على التأشيرات يشكل تصعيداً في إجراءات ضبط الدخول إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن واشنطن تأمل في أن يحد هذا القرار من الانتهاكات، إلا أنه يثير منذ الآن تساؤلات حول فعاليته الحقيقية وانعكاساته على حرية التنقل الدولية، خاصة بالنسبة لمواطني الدول الأضعف اقتصادياً.
