في اجتماعه اليوم الخميس، رفض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مطالب ترسيم قضاة معفيين بجدول المحامين بتونس.
وكان عدد من القضاة الذين تم إعفاؤهم، قد تقدّموا بمطالب لدى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لترسيمهم بجدول المحاماة والالتحاق بالمهنة.
وتمّ إحداث مجلس الهيئة لجنة للنظر في تلك الملفات ودراستها وإحالتها لاحقا على أنظاره، قبل أن يقرّر اليوم عدم قبولها، وفق موزاييك.
ومنذ عامين، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرسوما قضى بإعفاء أكثر من خمسين قاضيا وقاضية من مهامهم، ليلتجئ جلّهم إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء قرارات إعفائهم.