أكّدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، أمس الجمعة، أنّ أكثر من 80% من بين 114 راغبا في الترشّح للانتخابات الرئاسية تحصلوا على بطاقة السوابق العدلية أو ما يعرف بـ”البطاقة عدد 3″.
وأفادت العبروقي أنّ الإشكال تعلّق بـ18 راغبا في الترشّح المطالبين بتحيين السجل العدلي المرتبط بالقضايا العدلية المتعلقة بهم.
وأوضحت أنه يتعيّن على المترشّحين تحيين سجلهم العدلي.
وقالت: “إنّ الهيئة تقنية ومحايدة تُطبق الشروط الانتخابية التي أقرها دستور 2022″، معتبرة في هذا السياق أنّ ما يُروّج بشأن التزكيات قضية مفتعلة.
وأشارت عضو هيئة الانتخابات، في حديثها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى أنّ البطاقة عدد 3 يجب أن تؤكّد على أنه ليس للمترشّح جرائم انتخابية ذات الطابع الأصلي وفقا للقانونين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي، وتتلخص هذه الجرائم في قضايا تقديم العطايا النقدية وشبهات المال الأجنبي والمال المشبوه.
وأضافت أنّ القاعدة الانتخابية تفترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للمترشّح المحتمل، وهي منقوصة لمن هم في السجن، حيث سيكون غير قادر على وضع مقر إقامته والقيام بحملته الانتخابية وفق الشروط القانونية.
وفي خصوص التزكيات، ذكرت أنّ هيئة الانتخابات وضعت الرقم 1814، وهو مركز نداء لجميع التونسيين، غير أنها قالت إنّ الهيئة لا تتعامل إلّا مع الإثباتات التي يقدّمها المشتكون حتى لا يكون كلاما مجردا، مشيرة إلى أنه لا يوجد إلى حد الآن تشكيات “جدية”.
وأوضحت: “يوجد 4 خلايا رصد لكل المنشورات الالكترونية والسمعية والبصرية والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كل الجرائم الانتخابية التي حدّدت فترتها من 14 جويلية الماضي إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، وهي فترة يحدّدها القانون الانتخابي لرصد الإشهار السياسي، ومنع التداول في سبر الآراء، أو تخصيص أرقام هواتف للدعاية السياسية، أو القذف العلني والدعوة للكراهية، وهي قضايا ينظر فيها أيضا القانون العام التونسي”، وفق تصريحها لوات.
كما أكّدت العرقوبي أنّ من تعرّض “للهرسلة”، حسب ما يتمّ تداوله، يجب أن يقدّم البيّنة على ذلك، مشيرة إلى أنّه في السابق تمّ رصد انتهاكات للبيانات الخاصة لعديد المؤسّسات، وهناك 236 قضية في الغرض تمّ تقديمها إلى القضاء.
