هل خالفت الإذاعة التونسية القانون الانتخابي؟

زوبعة كبرى خلفها بث الإذاعة الوطنية على صفحتها الرسمية لفيديو اعتبر البعض محتواه يتضمن بروباغندا ودعاية سياسية للرئيس قيس سعيد واكدوا أن ذالك يعتبر مخالفة للقانون الانتخابي الذي ينص على “تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”. والإشهار السياسي، كما عرّفه القانون الانتخابي في الفقرة 10 من الفصل 3، هو “كلّ عمليّة إشهـــار أو دعاية بمقابل مادي أو مجـنا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهـدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعـلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة”.

وبحسب الفقرة 5 من الفصل 3، يُقصد بالفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء “المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى”. وبناءً عليه فإن مؤسسة الإذاعة التونسية قد تتعرض لعقوبة مالية تتراوح قيمتها بين 5آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب ما جاء في الفصل 154 من القانون الانتخابي: “كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار”