هذا ما قرره القضاء في حق الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة أمنية

قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء النقابة وتأخير محاكمتهم إلى جلسة يوم 7 نوفمبر القادم وفق ما أوردته موزاييك.

وكان الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية طعنوا بالاستئناف ضد أحكام ابتدائية قضت بالسجن في حق الرئيس السابق للنقابة مدة أربعة عشر عاما وثلاثة أشهر، وبين 3 وخمسة أعوام وثلاثة أشهر في حق بقية المتهمين بالإضافة الى تخطئة الحطاب بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم.