أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياويةسلوان السميري اليوم الثلاثاء، بأنّ “أجور الأطباء والأساتذة الجامعيين والعاملين بقطاعيْ النفط والبنوك ستتراجع بقرابة 200 دينار في الشهر الواحد، بسبب مُراجعة الجدول الضريبي”، مشيرًا إلى أنّ “هذه المراجعة ستضرّ بالمقدرة الشرائية لهؤلاء”.
وقال السميري، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إن “التخفيض في أجور الأطباء مثلاً سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى كفاءاتها”. وأشار السميري إلى أنّ “الطبيب في القطاعيْن العام والخاص لا يصرّحان بنفس قيمة الضريبة على الدخل، وبالتالي هذا الإجراء سينعكس سلبًا على أجورهم الصافية”.
وداعا السميري إلى “مراجعة مضمون الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص”.
