أصدر الخميس 1 أوت، عدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بيانا تبرؤوا من خلاله من بيان صادر باسم رئيسة اللجنة ومقررها يدعوان فيه الي عدم التضييق على المترشحين للرئاسة وتمكينهم من الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات ترشحاتهم.
وعبر أعضاء اللجنة عن استنكارهم من اصدار البيان المذكور مؤكدين أنه لا يلزمهم في شيء مطالبين رئيسة اللجنة ومقررها بتغيير الامضاء في البيان من صفتهما باللجنة الي امضاء بالصفة الشخصية.
