أعلنت إيناس لبيض، المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، أن 527 مدرسة في تونس لا تتوفر على خدمات الماء الصالح للشرب ولا ترتبط بالوحدات الصحية الأساسية.
وأضافت أن أكثر من 200 ألف تونسي يعيشون دون خدمات مائية، وذلك في إطار معرض الصور حول “واقع الحق في الماء في تونس”، الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقاعة الأخبار في العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، يومي 4 و 5 أفريل 2025.
وأوضحت لبيض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مسألة المياه تُطرح بشكل “مناسباتي” فقط، وهو ما يؤثر على التوعية بأهمية المياه التي تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان العالمية. وأكدت أنه لا توجد عدالة مائية في تونس، حيث يتجاوز مستوى الربط بالمياه في المناطق الحضرية 90%، بينما لا يتجاوز 50% في المناطق الريفية.
وأشارت إلى أن ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان هي الأكثر تضررًا من نقص المياه، وهو ما يعكس ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الغرب التونسي. وأضافت أن نقص المياه في هذه المناطق أدى إلى انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال.
كما اعتبرت أن العدد المتزايد لشركات تعليب المياه أضر بالعديد من المناطق التي تعاني من العطش، معتبرة أنه من غير المقبول أن تحصل أكثر من 30 شركة على رخص لاستخراج المياه المعدنية، مما يساهم في تدهور المخزون الطبيعي للمياه.
