قالت نقابة الصحفيين التونسيين إنّ قرار منع تداول الإعلامي في قضية “التآمر” يُعتبر “رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية،٤ وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس.
وأوضحت النقابة في بيان، الخميس، أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، وأنّ المنع القضائي للتداول الإعلامي في القضية “سطو على صلاحيات هايكا”.
كما أشارت النقابة إلى مسألة إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا لحرية الصحافة”.
وقالت النقابة إنّ القضاء أصبح يُستعمل “كسيف يُسلّط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر إلى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة”، وفق نص البيان.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة السلطة التنفيذية إلى إحياء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمسّ جوهر الحقوق والحريات.
ومثُلت الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة IFM حامد السويح أمام التحقيق مساء الأمس الأربعاء، بسبب حوار مع الوزير السابق الفار من العدالة مبروك كورشيد، واستضافة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر” سمير ديلو.
وانضمت خلود مبروك إلى قائمة طويلة من الصحفيين الذي تمت ملاحقتهم قضائيا في الفترة الأخيرة، على غرار محمد بوغلاب، خليفة القاسمي، شذى الحاج مبارك، حسين بن عمر وزياد الهاني وآخرين.
