نبيل عمار ينفي وجود معتقلين سياسيين في سجون تونس

قال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في حوار مع صحيفة “لوطان” السويسرية، إن الحديث عن وجود معتقلين سياسيين في السجون التونسية، “ادعاءات مغلوطة”، يتم استخدامها للضغط على تونس، معبرا عن التزام السلطات بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من سويسرا، كما شدد في الآن ذاته على أن “تونس ليست حارسة لحدود أوروبا”.
وفي حواره مع اليومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، نفى وزير الخارجية ما وصفها بـ”الادعاءات بوجود معتقلين سياسيين”، وهيمنة “نزعة استبدادية” على حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن هذه التوصيفات “مغلوطة تماما”، وتستغل “أداة للضغط على تونس”.
وبخصوص الضمانات المتعلقة بالديمقراطية، أشار نبيل عمار إلى أن  الديمقراطية “هي مسألة توازن داخلي ومسار متواصل”،  مشددا في هذا السياق على أن تونس “لا تقيّم الديمقراطيات الأخرى”.
وتطرق الحوار إلى ملف الهجرة غير النظامية، حيث جدد نبيل عمار بهذا الخصوص التزام الحكومة التونسية “بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب السويسري”، مفيدا تسجيل 27 حالة عودة طوعيّة لتونسيين كانوا موجودين بسويسرا خلال السنة الحالية.
وذكر عمار أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تعد من أبرز الملفات التي تؤرق الاتحاد الأوروبي، تتطلب “مقاربة على الأمد الطويل تنبني على إرساء شراكات وخلق الثروة في دول المنشإ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني”.
في هذا الصدد، بين وزير الشؤون الخارجية أن الاتفاق المُوقّع مع سويسرا سنة 2012 في مجال التصرّف في الهجرة، يتم تنفيذه بشكل جيّد خاصة في مجال التكوين والهجرة المنظمة.
وعن الجدل المثار حول تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد عن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، قال نبيل عمار  إن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء “تم تحريفها، وتوظيفها في حملة إعلامية للضغط على بلادنا من أجل القبول بلعب دور حارس الحدود في المتوسط”.
وأكد عمار في هذا الشأن، أن “تونس ليست حارسة لحدود أوروبا، وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط ولن تقبل أن يتم دفعها إلى لعب هذا الدور”.
وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الشؤون الخارجية عن اللقاءات التي أجراها مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس، والمستشارة الفدرالية المكلّفة بالعدل والشرطة، إليزابيث بوم شنايدر، والتي تمحورت حول عدد من المسائل أبرزها التعاون في مجال الهجرة وجهود استرجاع الأموال التونسية المجمدة في البنوك السويسرية.
وأوضح عمار الأولوية الكبرى لملف الأموال المنهوبة، وأهميته القصوى بالنسبة إلى تونس، مؤكدا “ضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدّم فيه، بما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية”.
وبيّن وزير الخارجية التونسي، أن إجمالي الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري، تم استرجاع أقل من 10 بالمئة منها، مضيفا: “من مصلحة الطرفين العمل سويّا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يكتسي طابعا سياسيا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية.