أعلن عضو مجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، أنّ رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قرّر تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، وذلك بقرار انفرادي حسب وصفه في تدوينة نشرها مساء أمس السبت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويعقد مجلس نواب الشعب بعد غد الثلاثاء 31 أكتوبر جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وفق بلاغ للمجلس.
ولم تصدر عن مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعاته الأخيرة أيّ دعوة لعقد جلسة عامة للنظر في مقترحيْ القانونيْن المتعلّقين بتجريم التطبيع اللذيْن قدّمهما عدد من النواب، حيث اكتفى بإحالتهما إلى اللجنة المعنية للنظر والمصادقة في انتظار تحديد موعد للجلسة، علما وأنّه لم يتمّ إلى الآن دعوة الوزارات ذات العلاقة للاستماع إلى مسؤوليها في المقترحيْن، كما هو معمول به ممّا يعني أنّ موعد الإحالة إلى الجلسة العامة لم يحن بعد.
و في نفس السياق ، دعت الحملة التونسية للمقاطعة و مناهضة التطبيع مع الكيان المحتل، الى تحرّك حاشد أمام مجلس النواب غدا الاثنين 30 أكتوبر 2023 لمطالبة رئيس البرلمان بالتراجع عن قراره الذي تحدّث عنه النائب، مع تحديد تاريخ لسنّ هذا القانون في أقرب الآجال.
