قال النائب ومقرّر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، محمد علي، لبوابة تونس، إنّ رئيس المجلس يعطّل تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54، إضافة إلى عشرات المقترحات الأخرى التي تقدّم بها النواب.
واعتبر النائب، أنّ المرسوم 54 “يمثّل أكبر إشكال بالنسبة إلى تونس، خاصّة على مستوى ضمان الحقوق والحريات والعمل الصحفي وحرية الرأي”.
وأكّد أنّ المرسوم 54 “تسبّب في عديد المآسي خاصة مع توسيع دائرة الإيقافات وبطاقات الإيداع بالسجون”.
وأشار إلى أنّ “أكثر من 1400 شاب تونسي تمّت ملاحقتهم قضائيا، إلى جانب سياسيين ونقابيين وناشطين على خلفية تدوينات أو ردّ فعل على مظلمة”.
واعتبر أنّ المجلس أصبح يعتمد رقابة داخلية مخالفة للنظم الداخلية وللدستور، في ظلّ رفضه النظر في مقترح تنقيح المرسوم 54، وأيضا طلب استعجال النظر الذي تقدم به نواب في الإطار نفسه.
وأوضح النائب محمد علي لبوابة تونس، أنّ من حقّ النواب تقديم مبادرات تشريعية، ومن حقّ المجلس مناقشتها والمصادقة عليها أو رفضها.
واعتبر أنّ المجلس يعمل على تمرير مقترحات مشاريع قوانين تتلاءم مع السلطة التنفيذية ويسارع في تمريرها بجلسات ماراطونية تتواصل إلى ساعة متأخرة.
وأشار إلى أنّ مقترحات القوانين التي لا تتماشى مع السلطة التنفيذية على مستوى المنظومة الحقوقية أو التشريعية، يرفض المجلس البت فيها رغم طلب استعجال النظر.
وأكّد أنّ مكتب المجلس لم ينظر في عشرات مقترحات القوانين، موضحا أنّ النظام الداخلي يفرض عليه النظر في المقترحات في مدة لا تتجاوز 15 يوما ويمرّرها إلى اللجان المختصّة.
وتساءل النائب محمد علي عن الحقّ الدستوري في التشريع، في ظلّ عدم النظر في مقترحات قوانين ومبادرات تشريعية لمدة تتجاوز العام.
-
-
-
-
-
-
-
-
