أكد النائب هشام حسني، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، أنّ كل النواب غير راضين على مشروع قانون المالية 2024، وذلك في تعليقه على الجلسة العامة التي خُصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
النائب هشام حسني: من غير المقبول طلب قرض لتسديد قرض آخر وتابع حسني في تصريحه لإذاعة “شمس أف أم” (محلية): “مشاريع القروض التي نشتغل عليها في البرلمان يقع العمل عليها في آجال قياسية، إذ لم تستوف آجالها المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ففي أقل من 15 يومًا يقع عرضها على اللجنة ثم الجلسة العامة ثم المصادقة عليها”.
وأضاف هشام حسني: “لا يمكن للدولة عدم الإيفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسديد ديونها الخارجية، لكن من غير المقبول طلب قرض لتسديد قرض آخر، كما لا يمكن أن تكون نسبة النمو المتوقعة 1.8، ثمّ تنزل إلى 0.9، إذ من غير المعقول أن يكون هامش الخطأ 50%، وبالتالي هناك خلل في صياغة الميزانية وفي القراءة” وفق قوله.
النائب ياسين مامي: البرلمان ليس آلة حاسبة للقروض
وقد تحدّث النائب ياسين مامي من جانبه، عن أنّه قال في مداخلته لوزيرة المالية إنّ البرلمان ليس آلة حاسبة للقروض، وليس قلم المصادقة على قروض لرهن الأجيال القادمة، وفق تعبيره، مضيفًا: “عبّرت عن أنّ الشروط المقدمة في تقرير شرح الأسباب من وزارة المالية، غير مقبولة في علاقة بالقرض الرابع الذي عُرض على البرلمان التونسي ويخصّ اتفاقية مع البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة”.
وأشار مامي إلى أنّه على عكس ما تدّعيه وزارة المالية من أنّ الشروط مقبولة لعدم وجود حلول أخرى، فإنّه هذه الشروط غير مقبولة نظرًا لأنّ نسبة الفائدة عالية ومشطّة ما سيكبّل الوضعية المالية للبلاد في الفترة القادمة، وفق تقديره.
وشدّد النائب على أنه “لا يوجد تطابق بين الخطاب الرسمي الرئاسي لقيس سعيّد الذي يؤكد على ضرورة التعويل على أنفسنا وبين توجهات وزارة المالية التي يجب عليها أن توضّح لنا طريقة هذا التعويل على النفس من خلال مبادرات تشريعية”، مؤكدًا في سياق آخر أنه لا توجد مثلًا أي تشجيعات أو حوافز لدفع الاستثمار في قانون المالية 2024.
وكانت الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، قد انعقدت الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أين تمّ التصويت على هذا المشروع برمّته بـ 122 نعم، 8 محتفظين و10 رافضين.
- وزيرة المالية: سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية بل ضمن استراتيجية مدروسة
وقد أشارت وزيرة المالية في تفاعلها مع مداخلات النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستكون مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، كما سيتمّ عرض مشروع الميزان الاقتصادي على أنظار مجلس نواب الشعب حتّى يتمّ التفاعل حول كلّ هذه المشاريع.
وأوضحت نمصية أن “سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض التي تعرض على أنظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية التي تمرّ بها المالية العمومية”، مؤكدة أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس، وقالت: “في المقابل، للدولة التونسية التزامات تجاه الشعب ولابدّ أن تفي بتعهّداتها ولذلك فهي تعمل على تعبئة الموارد المالية من أجل تأمين نفقاتها لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والدعم وخلاص الأجور”.
وأكّدت الوزيرة أن القروض الخارجية لسنة 2023 شهدت تقلّصًا بـ4296 مليون دينار، بما يعدّ مؤشّرًا إيجابيًا، مشيرة إلى أن تونس لا تزال دولة عضوًا في صندوق النقد الدولي وأن عدم التوصّل إلى اتفاق مردّه الشروط التي وضعها الصندوق لا سيما تلك التي من شأنها المساس بالوضعية الاجتماعية للمواطن وانعكاسات على السلم الاجتماعية، وفقها.
