اعتبر مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري أن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ”الشيك” دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ”نسخة مخيّبة للآمال”.
وأكّد أنّ وزيرة العدل ليلى جفال عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ”الشيك” و”الشيك” الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.
وأكّد أنّ وزيرة العدل ليلى جفال عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ”الشيك” و”الشيك” الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.
وأضاف النائب في ذات الملف بالقول: ”عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه…والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد… ”. وتابع: ” هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر”.
وأعلن الصغيري في تصريح لموزاييك أنّ جلسات لجنة التشريع العام للنظر في المشروع المذكور تنطلق اليوم الاثنين، على أن يتم تنظيم جلسات استماع مع وزارة العدل لتجويد النص الذي تلقاه البرلمان، مشدّدا على أنّ أغلبية النواب أجمعوا على أنّ مشروع القانون لا يفي بالغرض.
