أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، هالة جاب الله، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بأنّ اللجنة صادقت الاثنين على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في انتظار تمريره لمكتب المجلس ليحدد موعد الجلسة العامة بشأنه.
وقالت، في مداخلة لها على إذاعة “موزاييك” (محلية)، إنّ مشروع القانون يتضمن 7 فصول تم فيها تحديد مفهوم التطبيع ومتى يعتبر الشخص مطبعًا فضلًا عن العقوبات المسلطة في حالة التطبيع.
من هو مرتكب التطبيع حسب مشروع القانون؟
وأوضحت جاب الله أنّ مشروع القانون يحدّد أنّ مرتكب التطبيع هو كل شخص يتعمد القيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار أو التواصل أو التعاون في مختلف الأنشطة الثقافية، الاقتصادية، التجارية أو الخدماتية، أو الترويج للكيان، أو التعامل العسكري أو الاستخباراتي أو المشاركة في المحافل أو التنظيمات الدولية في الأراضي المحتلة.
العقوبات:
وبخصوص العقوبات المسلطة في حالة التطبيع، ذكرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ مشروع قانون تجريم التطبيع ينصّ على أنّ العقوبات تشمل عقوبات سجنية فضلًا عن غرامة مالية، مشيرة إلى أنّ عقوبة السجن تتراوح بين 6 سنوات والسجن المؤبد، فيما تتراوح الغرامة بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار، حسب نوع الجريمة المرتكبة.
وذكرت، في ذات الصدد، أنّ جرائم التخابر العسكري والمخابراتي وحمل السلاح مع العدو تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، مضيفة أن هذه الجرائم لا يكون فيها تخفيف أو تغيير للعقوبة من قبل الجهة القضائية.
وبالنسبة للرياضيين، قالت هالة جاب الله: “القانون يطبّق على جميع حاملي الجنسية التونسية، وإذا كان اللاعب له القصد في المشاركة في مباريات أو دورات في الأراضي المحتلة فإنه بذلك يكون دخل في باب القصدية والتعمد وبالتالي يعاقب، أما إذا وجد نفسه عن غير قصد في مواجهة مع إسرائيلي فإنّ هناك آلية الانسحاب”، وفق قولها.
يذكر أنّ لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي كانت قد عقدت، الاثنين 23 أكتوبر 2023، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وصادقت اللجنة في ختام الجلسة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلًا. وجاء في بلاغ لمجلس نواب الشعب أنه “ينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون”.
جدير بالذكر أنّ كتلة “الخط الوطني السيادي” بالبرلمان التونسي كانت قد تقدمت، في 12 جويلية 2023، بمقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 13 جويلية ذاته.
ومع انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وما تلاها من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تقدم 97 نائبًا في تونس، في 9 أكتوبر الجاري، بطلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، لتعقد إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات، في 11 أكتوبر 2023، جلسة استماع لكتلة الخط الوطني السيادي باعتبار أنها تمثل جهة المبادرة فيما يخص مشروع القانون.
