أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، اليوم الاثنين، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، احتفظت بموظف عمومي في القباضة، ومحاسب، ومشتبه فيه ثالث، من أجل الرشوة والمشاركة والتوسط، وحجز مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دينار، بعد كمين نفذته فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين.
وأوضح القاضي النويوي، لموزاييك، أنّ النيابة العمومية، كانت قد أذنت للفرقة المذكورة بالقيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ كمين للكشف عن عملية رشوة هدفها التخفيض في مبلغ أداءات تهُمّ أحد الأشخاص، من 800 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، مقابل دفع مبلغ 100 ألف دينار من الرّشى.
من جهة ثانية، أكّد مصدر أمني أنّ عملا استعلاميا من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين قد مكّن من الإطاحة بالمشتبه فيهم من أجل ابتزاز رجال أعمال بغاية التفصي من دفع الضرائب المستوجبة، وقبول منافع مالية منهم.
