أثار اقتراح برلماني يلزم الكفاءات التونسية المهاجرة بدفع 180 يورو شهريًا للدولة لمدة خمس سنوات جدلًا واسعًا. كاتب عام عمادة الأطباء، نزار العذاري، وصف المقترح بغير المقبول، مشيرًا في تصريح لاذاعة Express إلى أنه لا يعالج أسباب هجرة الأطباء بل يضيف عقبات جديدة. وأكد أن العديد من الأطباء يغادرون لاكتساب خبرة قبل العودة إلى تونس، معتبرًا أن الاقتراح قد يدفع الشباب إلى تجنب تخصص الطب في ظل الظروف الراهنة. كما أشار العذاري إلى أن التكاليف المرتفعة، ضعف الأمان داخل المستشفيات، والضغوط الضريبية، من بين التحديات التي تواجه الأطباء.
وكان رئيس لجنة التربية والبحث العلمي بالبرلمان، فخر الدين فضلون، أوضح أن الاقتراح يهدف إلى استرداد جزء من تكاليف التكوين، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق عائدات تصل إلى 1500 مليون دينار سنويًا، وهو ما يعادل عائدات تصدير الفسفاط وزيت الزيتون. وأكد فضلون أن الاقتراح يتضمن ترتيبات تتعلق بمشاركة الدول المستقبلة للكفاءات في تحمل تكاليف التكوين
يأتي هذا الجدل وسط انقسام في الآراء، حيث يرى البعض أن تحسين ظروف العمل والمعيشة داخل تونس هو الحل الأمثل للحد من هجرة الكفاءات، بينما يعتقد آخرون أن مثل هذه المبادرات قد تشكل حافزًا لتعويض الدولة عن استثماراتها في تكوين الموارد البشرية.
-
-
-
-
-
-
-
-
