أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة أمس الجمعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 3ر12 بالمائة.
ويعود هذا بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 6ر26 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 1ر25 بالمائة، والتوابل بنسبة 7ر20 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 3ر16 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 1ر14 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 5ر12 بالمائة.
ويذكر أنّ نسبة التضخّم الجملية في تونس ، قد تراجعت خلال شهر ديسمبر 2023، إلى مستوى 1ر8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3ر8 بالمائة، في شهر نوفمبر 2023، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلّص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2023، بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. أي أنّ النسبة لا تزال مرتفعة وزيادات الأسعار متواصل لكن النسق هو الذي انخفض.
وتقلّص التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2023، أي التضخّم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 1ر7 بالمائة بعد أن كان 3ر7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرّة ارتفاعا بنسبة 4ر9 بالمائة، مقابل 9ر3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أنّ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8ر13 بالمائة، مقابل 3ر3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهدت أسعار المواد المصنّعة لشهر ديسمبر 2023، بدورها، زيادة بنسبة 7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 4ر5 بالمائة وكذلك الملابس والأحذية بنسبة 8ر9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 7ر7 بالمائة.
وفي ذات السياق، شهدت أسعار الخدمات تطوّرا بنسبة 1ر6 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص 7 بالمائة، والخدمات المالية 3ر13 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 1ر5 بالمائة.
وساهمت مجموعة “المواد المعملية” بأعلى نسبة في التضخم بلغت 7ر2 بالمائة، تلتها مجموعة “الخدمات” بنحو 1ر2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالمساهمات حسب نظام التسعيرة، ساهمت مجموعة “المواد غير الغذائية الحرة” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأكبر نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنحو 4 بالمائة و2ر3 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بلغت 1ر0 بالمائة.
