قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 138.50 دولارا شهريا اعتبارا من شهر جويلية 2025، بحسب ما أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا أيضا في وقت سابق من فيفري الجاري.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من جويلية بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.
