أحالت النيابة العمومية المحامية والإعلامية سنية الدهماني على أنظار التحقيق مرة أخرى في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54، وفق ما أفاد به المحامي سامي بن غازي، علمًا وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي المنقضي في قضية أخرى.
وقال بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك الجمعة 7 جوان 2024، إنّ القضيتين الجديدتين تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، مشيرًا إلى أنها ستمثل أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان 2024.
يذكر أنه صدرت، بتاريخ 13 ماي 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني بدون سماعها، وفق ما سبق أن أكده المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ “الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية”، وفقه.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت “سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد” وفق رابطة حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
