بمقتضى مبادرة تشريعية تقدّمت بها رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، سيتمّ سنّ أحكام إستثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.وسيعفى بمقتضى هذه المبادرة القانونية التي أحالتها رئاسة الجمهورية على البرلمان يوم 9 نوفمبر الجاري، من أداء واجب الخدمة الوطنية المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يسوُّوا وضعيتهم.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في مشروع القانون المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لجاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
ويذكر أنّ القانون الجاري به العمل ينصٌّ على التقدّم التلقائي لأداء الواجب الوطني، لكن أغلب الذين بلغوا السنّ القانونية يتهرّبون من أداء الخدمة العسكرية.وأدّى هذا العزوف، حسب وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون، إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء القانون ممّا انجرّ عنه تأخير في متابعتهم قضائيا.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أنّه لا تتوفّر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمعالجة الكمّ الهائل من ملفات المتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 آلاف ملف.
وأكدت جهة المبادرة أنّ هذا الإعفاء سيمكّن من تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة العسكرية ممّا يعرقل ممارسة حقوقهم وحرياتهم( سفر والعمل ) بالإضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن شغل.
ويذكر أنّ هذا الإعفاء لا يشمل المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب لجهة المبادرة.
