مبادرة تشريعية لتنظيم التجارة الإلكترونية

تقدّم 87 نائبا بمبادرة تشريعية لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف حماية المستهلك والتاجر.
وأكدت النائب بمجلس نواب الشعب والمكلفة بالعلاقة مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية ألفة المرواني لديوان أف أم، على ضرورة تقنين التجارة الإلكترونية غير المنظمة للقضاء على الفوضى التي أصبحت تهدد الاقتصاد المنظم من جهة وحماية المستهلك من التحيل من جهة أخرى.
وتهدف المبادرة التشريعية إلى دمج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد الوطني وإحداث فرقة للأبحاث ومراقبة نشاط البيع الإلكتروني، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت النائب أنه تم إيداع مقترح القانون منذ أكثر من سنة في مكتب الضبط لدى مجلس نواب الشعب لكن لم يتم النظر فيه إلى الآن بسبب زخم القوانين.
ومن المنتظر أن يتم غدا عرض المبادرة على لجنتي تنظيم الإدارة والفلاحة للنظر فيها ثم الانطلاق في اجتماعات المداولة.