أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن النائب العام الليبي أذن بالإفراج عن 49 تونسيًا تم إيقافهم سابقًا، مع الاحتفاظ بشخصين لمواصلة الأبحاث، وذلك إثر جلسات تونسية ليبية.
وأوضح ذات المصدر أن عدد التونسيين الموقوفين في الفترة الأخيرة من قبل الطرف الليبي ارتفع إلى أكثر من 50 تونسيًا، من بينهم قُصَّر، على خلفية التهريب، إضافة إلى حجز أكثر من 25 عربة وتحويلها إلى داخل ليبيا.
