يفتتح الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، الذي حددت قيمته بـ700 مليون دينار قابل للترفيع، من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023، وفق ما ورد في قرار لوزيرة المالية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 128 الصادر، اليوم الثلاثاء.
وأفاد القرار، الذي ضبط خاصيات إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، البالغة قيمته قيمة الأقساط الثلاثة السابقة نفسها، وشروطها وتاريخ فتح الاكتتاب فيها، أنه بالإمكان غلق الاكتتاب قبل التاريخ المحدد، أي 5 ديسمبر 2023، أو التمديد فيه.وحدّد القرار الوزاري في فصله الثاني، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداءً من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع الذي يوافق يوم 7 ديسمبر 2023.
ويمكن، حسب المصدر ذاته، الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي “أ” و “ب” و “ج”.
وتقدر القيمة الاسمية للصنف “أ”، المخصص حصريا للاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين، بـ10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيّرة حسب اختيار المكتتب.
وحددت نسبة الفائدة الثابتة بـ9.75 بالمئة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وأفاد المصدر ذاته، أنّ نسبة الفائدة المتغيّرة لهذا الصنف، وهي نسبة السوق النقدية (المصرّح بها من قبل البنك المركزي التونسي) يضاف إليها 1.70 بالمئة خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.
وحدّد القرار القيمة الاسمية للصنف “ب”، بـ100 دينار لكل سند مع مدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب. وحددت نسبة الفائدة الثابتة بما قدره 9.80 بالمئة سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
أمّا نسبة الفائدة المتغيّرة، فتضاف إليها 1.75 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.
وضبط قرار وزيرة المالية الصنف “ج”، بقيمة اسمية بـ100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتا إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتسدد الفوائد، سنويا، بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب. وحددت نسبة الفائدة الثابتة 9.95 بالمئة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. أمّا نسبة الفائدة المتغيرة فيضاف إليها في هذا الصنف 1.95 بالمئة خام سنويا وهي نسبة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية.
وتبدأ الاثنا عشر شهرا المعنية للأصناف الثلاثة من شهر ديسمبر من السنة “ن- 1” وتنتهي في شهر نوفمبر من السنة “ن”، وفق القرار ذاته.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها دون توظيف فوائد.
ويتعهد المكتتب في هذه الحالة ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
وقد حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة “أ” و”ب” و”ج” المذكورة بـ100 بالمئة من القيمة الاسمية للسندات كما يلي:- 1 بالمئة بالنسبة إلى أعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية الإصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.- 0.8 بالمئة بالنسبة إلى أعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية الإصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.ـ 0.3 بالمئة بالنسبة إلى أعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.ـ 0.5 بالمئة بالنسبة إلى غير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة إلى كل عضو في نقابة التوظيف.
يشار إلى أنّ الاكتتابات في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني تتمّ باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
وقد تمكّنت خزينة الدولة من تعبئة 1،024 مليار دينار بفضل الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزة القيمة المبدئية المحددة بـ700 مليون دينار، أي بمعدل استجابة في حدود 146 بالمئة، حسب ما كشف عنه المدير العام للمقاصّة، ماهر الزواري يوم 14 سبتمبر 2023. علما أنّه تم افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023.
يذكر أنّه تم افتتاح القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 إلى 17 ماي المنقضي، والقسط الأول من 6 إلى 15 فيفري 2023.
وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 أقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.
وتتطلّع الحكومة إلى تعبئة 2.8 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمئة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار، على الرغم من أن المبلغ الأوّلي كان في حدود 1.4 مليار دينار.
