أعلن نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، حسام محجوب، عن تغييرات جذرية في نظام الشيكات في تونس بفضل قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً. هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم استخدام الشيكات بشكل أفضل وضمان حقوق الأطراف المتعاملين بها.
1. تعديل سقف الشيكات
بموجب القانون الجديد، سيتم تحديد سقف زمني للشيكات بمدة لا تقل عن 6 أشهر. وهذا يعني أن الشيكات ستتمتع بمدة زمنية محددة قبل أن يتمكن المستفيد من استخدامها. كما سيتم تحديد سقف مبلغ الشيك بناءً على الملاءة المالية للحريف، والتي تعكس قدرته على الدفع خلال فترة معينة.
2. تفصيل الشيكات حسب الحرفاء
الشيك الجديد سيعتمد على الملاءة المالية للحريف، بحيث يختلف بين حريف وآخر بناءً على حجم معاملاته والقدرة المالية. ستقوم البنوك بدراسة الوضع المالي للحرفاء وتقييم قدرتهم قبل إصدار دفتر الشيكات، وذلك على غرار ما يتم عند طلب قروض.
3. حجز المبلغ المالي
القانون الجديد يسمح للمستفيد من الشيك بمعرفة إمكانية استخلاص المبلغ المدون على الصك من عدمه. بدلاً من الكشف عن الرصيد المالي للحريف، سيتمكن المستفيد من حجز المبلغ المطلوب من خلال البنك قبل سحب الأموال.
4. الشيكات المسطرة (barré)
سيكون من الضروري أن تكون جميع الشيكات مسطرة، أي تقديمها للبنك الذي سيقوم بتحويل المبلغ. هذا الإجراء يهدف إلى تقليص حجم الأموال النقدية المتداولة وتحسين الشفافية في التعاملات المالية.
5. تعديلات على التتبع القضائي
من بين التعديلات المقترحة، إلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، مما يعني إنهاء التتبعات القضائية المتعلقة بها. كما سيتم تخفيف الإجراءات القضائية للشوكات التي تتجاوز هذا المبلغ، حيث سيتعين على المستفيد إثارة الدعوى أمام القضاء.
6. معالجة قضايا الشيكات بدون رصيد
بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بسبب شيكات بدون رصيد، هناك مقترحان لمعالجة وضعهم: إما تسوية جزء من قيمة الشيكات مع وضع اتفاق بشأن باقي المبلغ، أو دفع ثلث قيمة الشيكات مع التوصل إلى اتفاق بشأن المتبقي لمغادرة السجن وإنهاء التتبعات القضائية.
من المتوقع أن يتم الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهيئات المعنية قبل تحديد جلسة عامة للمصادقة على هذا القانون الجديد. التعديلات تأتي في إطار سعي السلطات لتحسين النظام المالي وتسهيل التعاملات المالية في البلاد.
