قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إنهاء مهام مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود. فقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة 22 مارس 2024، أمر يتعلق بإنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود. كما صدر في العدد نفسه أمر ثان يقضي بتسمية بوزيد النصيري مديرا لمعهد الإحصاء خلفا لعدنان الأسود. يذكر أنّ موقع البورصة عربي أورد الثلاثاء الماضي، أنّ وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ستعفي عدنان الأسود المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء من مهامه. خلاف حول التعداد العام وحسب المعلومات المتوفّرة للموقع، فإنّ إعفاء عدنان الأسود من منصبه يعود أساسا إلى خلافات بشأن موعد إجراء التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى. واقترح عدنان الأسود إرجاء إنجاز التعداد العام للسكان إلى الثلاثية الأولى من عام 2025، بسبب عدم جاهزية المعهد ووجود بعض الإشكاليات اللوجستية وسقوط عديد الصفقات العمومية في الماء التي أطلقها المعهد في علاقة بالتعداد ولكن الوزارة تشبّثت بموعد إنجاز التعداد واحترام دورية إجراء التعداد كل عشر سنوات. وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أشرف الجمعة 15 مارس الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول التّعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى. وبالمناسبة أكّد رئيس الحكومة ضرورة توفير كل الظّروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لإنجاح هذا الموعد الاحصائي الوطني خلال 2024. وقدّمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى ومراحل إنجازه. هذا وسيتم تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، وذلك بالاستناد إلى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمّعة، واختصار آجال نشر كل نتائج التعداد. ويكتسي هذا الإحصاء الوطني أهمية بالغة، باعتباره العملية الإحصائية السكانية والمصدر الأساسي لإنتاج الإحصائيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن، وخصوصيات تطوّر عيش الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي، إلى جانب بلورة إستراتيجية وطنية للبيانات وتنفيذها.