اتّهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مسؤولة بالديوان التونسي بالتجارة بتعطيل إبرام اتفاقيّة قرض من أجل تمويل شراءات الديوان من القهوة، مشدّدا على أنّ الأموال كانت موجودة ولكن تمّ إخفاؤها لتعطيل عمليّة الشراء.
وأشار سعيّد، خلال زيارته لمقرّ ديوان التجارة، الخميس 11 جانفي، إلى أنّ تحريّات كبيرة تمّ القيام بها من أجل الكشف عمّا اعتبره تلاعبا وتنكيلا بالمواطن التونسي في قوته ومعاشه.
وتحدّث رئيس الدولة عن إخفاء صكّ بهدف عدم إبرام صفقة اقتناء القهوة في جوان 2022، قائلا: ”البحث حينها كان عن مموّل لشراء القهوة، وتم التوجّه إلى مؤسسة تمويل التجارة بإفريقيا، والتمويل كان بمبلغ 70 مليون دولار لكن تم تعطيل الاتفاق من قبل عدد من إطارات الديوان على غرار الكاتبة العامة”، مضيفا: ”تم في هذا الإطار التوجّه إلى عدة بنوك.. وتم الاتّفاق مع بنك الأمان لتمويل عملية الشراء مقابل إيداع ضمان مالي بقيمة مليون دينار.. وقبل ساعات من عرض الملف على لجنة التمويل بالبنك المذكور تم تحويل مبلغ يقدّر بـ800 ألف دينار بتاريخ 28جوان 2022 إلى الشركة التونسية للسكر.. أي أنّه تم تحويل وجهة الأموال من قبل المديرة المكلّفة والكاتبة العامة والمدير العام للمصالح المالية الذي يبقى تحت طائلة القانون بعد إحالته على التقاعد”.
وأكّد رئيس الدولة أنّه تم إخفاء الصك ولم يقع إيداعه إلّا بعد خلع مكتب المديرة والحصول عليه، وتوجّه سعيّد إلى المديرة المعنية قائلا: ”تم إخفاء الصك وتم التغيّب لمنع تسليمه ولم يقع إيداعه إلّا بعد خلع مكتبك والحصول عليه.. فالصك تم إخفاؤه حتى لا يتم إبرام الصفقة وهذا واضح”.
وكشف سعيّد عند حديثه مع مسؤولين من الديوان أنّ مادة القهوة، التي افتقدها التونسيّون في الفترة السابقة، دخلت إلى ميناء رادس يوم أفريل 2022 وقبل سداد ثمنها، مشيرا إلى وجود نيّة مبيّتة لعدم إدخال القهوة إلى السوق وخلق أزمة وتأجيج الأوضاع عبر إخفاء الأموال التي كانت مرصودة لتمويل العمليّة.
وحمّل سعيّد مسؤوليّة غياب المواد الأساسيّة في عديد المناطق الداخليّة لديوان التجارة، مشيرا إلى أنّ الديوان يتبع الدولة التونسيّة وعليه أن يقوم بالعمل بمبادئ المرفق العام.
وشدّد سعيّد على أنّ كلّ مسؤول داخل الإدارة عليه أن يخدم الشعب التونسي لا أن يخدم جهة معيّنة، مشيرا إلي وجود عديد الملفّات الأخرى المتعلّقة بعدد من الموظفين والمسؤولين في ديوان التجارة المتورّطين في علاقات مع لوبيّات توزيع القهوة -وفق تعبيره- وآخرين متورّطين في التعامل بالمحاباة مع عدد من الموزّعين فضلا عن إخفاء القهوة وعديد المواد الأخرى كالسكّر والأرز.
وختم سعيّد بالقول: “هذا الوضع لا يجب أن يستمرّ ومن قام بهذه الخروقات يجب أن يتحمّل مسؤوليّته ولا بدّ من تطهير ديوان التجارة ومسالك التوزيع في مختلف المناطق”.
