دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين، إلى محاكمة الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة داعيا إلى محاكمتهم محاكمة عادلة.
وقال سعيّد: ”بالنسبة إلى عدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة ومازال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”.
واعتبر سعيّد أنّه تم احترام الإجراءات القانونية، “لكن التمطيط فيها جعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة”، وفق قوله.
وفي سياق متصل، تحدث الرئيس سعيّد عن “تدفّق أموال من الخارج لفائدة المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات”.
وأشار سعيّد في هذا الصدد، إلى أنّ إحدى الجمعيات “تملك ثلاثة حسابات بنكية جارية كان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها”.
وتابع رئيس الجمهورية، قائلا إنّ الجمعية المذكورة استفادت بمبلغ 780 ألف دينار تم إيداعه ببنك تجاري، كما استلمت وديعة بقيمة مليون دينار.
كما تناول رئيس الجمهورية مسار مشروع قانون الصلح الجزائي، حيث قال: “من يريد أن يجنح جادا الى السلم والصلح فليتفضل، نحن لا نريد التنكيل بأي كان ونريدهم أن يخرجوا من السجون …ولكن بعد أن يعيدوا كل الأموال الى الشعب التونسي”.وتابع ” لن نقبل بأي مبلغ ينقصه مليما واحدا لأنه من حق الشعب التونسي، وليعملوا بعد ذلك بمنأى عن كل ابتزاز من أي جهة كانت وفي اطار القانون”.
وعلى صعيد آخر، أشار سعيّد إلى ما وصفها بجملة من “الظواهر غير الطبيعية”، على غرار “تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، إضافة إلى خروج أطفال لإشعال العجلات والرشق بالحجارة لتأجيج الأوضاع”، وفق قوله.
وشدّد على “أنّه لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع من قبيل الصدفة”، داعيا الى معالجتها وأن تقوم الدولة بالسيطرة على جميع المرافق.
كما تطرّق سعيد إلى انتشار ظاهرة المخدرات واستهلاكها داخل المؤسسات التربوية، داعيا إلى ضرورة وضع حدّ لها.
وأضاف: ”أرادوا ضرب الدولة من الداخل، ويريدون ضرب المجتمع بالمخدرات والعنف، ويفترض أن تكون هنالك سياسة وقائية حتى لا تقع هذه المعارك كما حدث في حي التضامن منذ يومين”.
وأشار سعيّد إلى أنّ الهدف من انتشار هذه الظاهرة هو “ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات”، وفق قوله.
