اتّهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صحفيّا لم يذكر اسمه بالاستيلاء على المال العام، مشيرا إلى حصوله على قروض من البنك الوطني الفلاحي دون ضمانات أو بضمانات شكليّة.
وتساءل سعيّد، خلال زيارة أدّها إلى مقر البنك الوطني الفلاحي اليوم الخميس 14 سبتمبر، كيف لمن يدّعون الانتماء إلى الصحافة ويشتكون من التضييقات على حريّة التعبير أن يسمحوا لأنفسهم بحريّة الاستيلاء على المال؟!
وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ اللوبيات والأشخاص الذين يحصلون على قروض ضمانات، هم أنفسهم الذين يقفون وراء أزمة في الحليب وأزمة في الدواء وغيرهما من الأزمات.
وأضاف أنّ عددا من “الحيتان” يستولون على المال العام عبر الحصول على قروض دون ضمانات، مشدّدا على أنّ اللوبيات التي تحاول الضغط من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لن تنجح في مسعاها.
وشدّد سعيّد على أنّ السلطة مطالبة اليوم بتطهير البلاد وباسترجاع الأموال المنهوبة، وقال: “كنت أتحدّث عن الأموال المنهوبة في الخارج فكيف يمكن أن تنهب الأموال في الداخل”، متسائلا؛ أيّ بنك في العالم يرضى أن يمنح قروضا دون أدنى ضمانات؟
وأكّد سعيّد أنّه كوّن ملفا بخصوص الخروقات في علاقة بقروض دون ضمانات من البنك الوطني الفلاحي، وقام بالبحث والتقصّي بنفسه دون اللجوء إلى لجنة التحاليل الماليّة، متعهّدا بمواصلة التقصّي وملاحقة أيّ شخص يستولي على المال العام.
وأوضح سعيّد أنّ البنك الوطني الفلاحي مطالب بدعم صغار الفلاحين، مذكّرا بأنّ هذه المؤسّسة أُحدثت في الأصل من أجلهم.
وجدّد رئيس الجمهوريّة خلال هذه الزيارة تأكيده أنّ الدولة لا تدار بصفحات الفيسبوك، مشدّدا على أنّ الدولة ستلاحق أصحاب الصفحات التي تحترف التشهير -وفق تعبيره- معتبرا أنّه لا علاقة لها بحريّة التعبير.
وطالب سعيّد إدارة البنك بالحرص على البتّ في هذه الملفّات وإحالتها إلى القضاء، منتقدا طول الإجراءات في بعض المسائل، قائلا: “الرقابة أصبحت تحتاج إلى رقابة واللجنة تحتاج إلى لجنة، ثم هذه اللجان التي تحدث دون أن تصل إلى نتيجة لمدّة أشهر”، مضيفا: “الحقّ واضح، الحقّ بيّن ولن نسلّم في ذرّة واحدة من بلدنا”.
