أفاد محاميان في فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّه تمّت إحالة منوبتهم الموقوفة منذ 14 شهرا في قضية “مكتب ضبط” قصر قرطاج التابع لرئاسة الجمهورية، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية بعد أن تم “التأكيد سابقا من قبل عميد قضاة التحقيق، ومن خبير تولّى إعداد تقرير تكميلي ومن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف سابقا، ومن قبل محكمة التعقيب، عدم وجود أيّ جريمة وفق الفصل المذكور، والاتجاه نحو اعتبار التهم المنسوبة إلى عبير موسي مجرّد جنح”.
وقال عضو فريق الدفاع، محمد كريم كريفة في نقطة إعلامية عُقدت بمقر الحزب: “كنّا نعتقد بعد 9 ساعات من التحقيق مع موكلتنا الأربعاء الماضي، أنّه لن تتم الإحالة وفق ذلك الفصل الذي تصل عقوبته إلى الإعدام”، مشيرا إلى أنّ “كل طلبات هيئة الدفاع رُفضت ومن ضمنها طلبات بالعودة إلى كاميرات المراقبة”.
من جهته، قال المحامي علي البجاوي إنّه لا وجود لأيّ معطى أو دليل في الملف “مغاير لما ورد في قرار ختم البحث السابق والذي جاء في 600 صفحة”، مشيرا إلى أنّ القرار الذي صدر “ليس نهائيا”، مؤكّدا أنّ هيئة الدفاع ستتولّى الطعن في قرار حاكم التحقيق أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة.
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية (صادرة منذ 1913) على ما يلي: “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
يُشار إلى أنّه تم إيداع عبير موسي السجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023، وهي محالة أيضا على ذمة قضايا أخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
(وات)
