قال عضو المجلس الوطني للجباية والمستشار الجبائي، محمد صالح العياري، إنّ مشروع قانون المالية 2024 تضمن إصلاح وتصويب منظومة الدعم مع عدم فرض أيّة ضرائب وأداءات جديدة على الشركات والمواطنين.
وفنّد العياري، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 انتظم اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 بمجلس نواب الشعب، الأخبار والمعلومات الواردة بشأن مراجعة الدّعم، مبرزا أنّ المشروع الجديد تضمّن إجراءات تستهدف الترفيع في نسبة الإتاوة على بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تستعمل الموادّ المدعّمة.
وأوضح أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو استرجاع جزء من نفقات الدعم باعتبار أن المنطلق كان على سبيل المثال استهلاك السياح الأجانب الوافدين على تونس، للمواد الأساسية المدعمة.
إتاوة الدعم
وبين فيما يهم الإتاوة الموظفة على الليالي المقاضاة في الوحدات السياحية، أنّ الترفيع فيها يهم السياح الأجانب، فقط، ولا تضمّن في فاتورة النزل.
في المقابل عبّر العياري، عن مآخذه في ما يخص توسيع إتاوة الدعم من 1 إلى 3 بالمائة على المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والجعة.
ولفت الى أنّ الترفيع في إتاوة الدعم على المشروبات الغازية، قد يكون له تأثير في زيادة الأسعار مقترحا الإبقاء على هذه الإتاوة في حدود 1 بالمائة على صناعة المشروبات الغازية فحسب.
وتحدّث عن مجمل الإجراءات الواردة بمختلف فصول مشروع قانون المالية للعام القادم، والذي تضمن 55 فصلا، قائلا: إنها هامة وإيجابية لدعم تمويل المشاريع للفئات محدودة الدخل بمنح قروض دون فائض ودعم القطاع الفلاحي الذي عرف العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة.
وأضاف في هذا الإطار أن المشروع الجديد تضمن إجراءات تهم تشجيع صغار الفلاحين من خلال تنفيل نسب الفائدة على عاتق الدولة أما المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقد تم وضع خطي تمويل بقيمة عشرين مليون دينار لكليهما.
وخصّص المتحدث حيّزا هاما من محاضرته أمام أعضاء البرلمان، لتقديم عدة مقترحات لتحسين فصول مشروع القانون المودع بمجلس النواب.
عفو جبائي
واقترح في هذا الصدد إقرار عفو جبائي في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعرفه البلاد وخاصة لفائدة الشركات التي لديها ديون مثقلة لدى مصالح وزارة المالية متوقعا انه من الصعب استخلاصها.
وأوصى بإقرار عفو جبائي بخمس سنوات للشركات التي لها ديون مثقلة بقيمة 1 مليون دينار لافتا إلى أن الدولة تستهدف بلوغ قيمة 44 مليار مداخيل جبائية خلال السنة القادمة.
تخفيف الضغط الجبائي
كما اقترح توفير مداخيل جبائية إضافية لتمويل ميزانية الدولة من أجل تجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قدر الإمكان.
ودعا العياري في سياق مواصلة إصلاح النظام التقديري وتحصيل العائدات المالية الهامة لفائدة ميزانية الدولة، اعتماد مبلغ جزافي للمنضوين في النظام التقديري (360 ألف حاليا) بقيمة ألفي دينار مع إبقائهم في هذا النظام.
وأردف بقوله إنه في حال تقدّم 200 ألف منخرط في النظام التقديري ودفع ألفي دينار، فإنه بإمكان الدولة تحصيل عائدات جبائية بقيمة 400 مليون دينار.
وأوصى المتحدّث بالنسبة الى تخفيف الأعباء على الأشخاص الطبيعيين، بالتقليص من الضريبة المستوجبة على الدخل بداية من سنة 2024 ما سيتيح للأجير الترفيع في دخله الشهري ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.
وذكر أن وزيرة المالية كانت التزمت في المجلس الوطني للجباية، بان يتم إصلاح جدول الضريبة على الدخل بداية من سنة 2025.
