تمت المصادقة من قبل البرلمان على التنقيحات المتعلقة بالقانون عدد 41 لسنة 2024 لأحكام المجلة التجارية، ويقضي التنقيح الجديد بإنشاء البنك المركزي لـ منصة موّحدة ستنظم كلّ المعاملات بالصكوك.
وبناء على النظام الجديد للتعامل بالصكوك فإن البنك مطالب بالتثبت من كل المعاملات البنكية وحساب صاحب مطلب الحصول على دفتر شيكات قبل تسليمه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وحسب الإجراءات الجديدة فإن البنك هو من يتحكم في المدة والقيمة والسقف لدفتر الشيكات، ولكل صك في الدفتر صلاحية وآجال موثقة في الورقة.
تسقيف دفتر الشيكات
هذا ويتولى البنك أيضا تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات ويتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق الدفتر والتنصيص وجوبا بطالع كل ورقة على قيمتها القصوى دون ان تتجاوز في كل الحالات مبلغ قدره 30 ألف دينار.
ويمكن أن تكون الأسقف في الورقات متفاوتة أو ثابتة حسب طلب الحريف.
كما يتولى البنك مهمة المراقبة الدورية للمعاملات البنكية للحريف مع كلّ مطلب للحصول على دفتر، ويقوم أيضا بتوفير خدمات الكترونية من بينها النفاذ للمعلومة في المنصة الرقمية المذكورة، مما يُمكن الدائن المستفيد من الولوج الى المنصة الرقمية من أجل التثبت إن كان المدين الساحب يملك رصيدا في حسابه من عدمه، دون المس بالمعطيات الشخصية”، وفي صورة عدم قيام البنوك بدورها تصبح هي المدينة بقيمة الصك لفائدة المستفيد”.
العقوبة السجنية؟
أما في خصوص العقوبة السجنية للشيكات دون رصيد، فهي ما تزال سارية المفعول لكلّ ما أصدر صكا يفوق قيمته 5 آلاف دينار دون رصيد والصكوك التي قيمتها أقلّ من 5 آلاف دينار يتم اللجوء إلى ”سند الصلح” بين الساحب وصاحب الصك.
