أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية”.
وأكد زيتونة في تصريح لموزاييك بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في “شبهات فساد مالي واداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم أفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الافعال والاخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة اطراف آخرين”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت على ضوء نتائج الأبحاث، بفتح بحث تحقيقي “من أجل غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتية من جرائم صيرفية وديوانية وتهرب ضريبي”.
وأكد محمد زيتونة بأنه يضاف الى لطفي عبد الناظر “جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال”.
وختم زيتونة قوله بأنه “تقرر افراد الجرائم الديوانية والصيرفية بتتبع مستقل واحالة لطفي عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي صحبة عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصيرفية”.
