قررت السلطات القضائية التونسية فتح تحقيق حول شبهات تمويل أجنبي لجمعية تُعدّ وزيرة سابقة من أعضائها البارزين.
يتركز التحقيق على تمويلات تلقتها الجمعية من منظمة أجنبية يترأسها رجل أعمال أجنبي معروف، وذلك على مدار عدة سنوات امتدت إلى حدود سنة 2019.
تهدف التحقيقات إلى التأكد من شرعية هذه التمويلات، ومدى التزام الجمعية بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجمعيات في تونس.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي السلطات التونسية لمراقبة تمويلات الجمعيات من جهات أجنبية، وضمان عدم استخدامها لأغراض سياسية أو أمنية مشبوهة.
وتُعدّ هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السلطات التونسية على مكافحة الفساد وضمان الشفافية في عمل الجمعيات.
