اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات، سامية ذياب، أنّ القطاع المنظّم خاصّة الحلويات التقليدية، يواجه خطر الاندثار، في ظلّ ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب الأداءات والزيادات التي شهدتها أسعار المواد الأوّلية اللازمة لصناعة الحلويات، وآخرها السكر الموجّه للحرفيين والصناعيين.
وحذّرت سامية ذياب في تصريح لإذاعة الديوان، من أنّ عديد المحلّات باتت مهدّدة بالغلق، بسبب الزيادة التي اعتبرتها مشطّة.
وأشارت إلى أنّ عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يساهم في تشغيل اليد العاملة ويدفع أداءات للخزينة، سيشجّع القطاع غير المنظّم وغير الخاضع لرقابة الدولة والذي لا يدفع أيّ أداءات.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للقطاع المنظّم وتأطير المحلّات القانونية وإعطائها العناية اللازمة.
وأفادت أنّ 10% من قطاع صناعة الحلويات في صفاقس قانوني ومنظّم، بينما يمارس البقية نشاطهم في المنازل بطريقة عشوائية وغير خاضعة لرقابة من الدولة.
وكانت وزارة التّجارة وتنمية الصادرات، قد قامت بالترفيع في سعر مادّة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي، وطبقا لذلك، يُصبح ثمن بيع الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي 2.900 مليم، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر الجاري.
وبالنسبة إلى ثمن الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الحرفي، فتمّ تحديده بـ2860 مليما.
وأثارت الزيادة حفيظة المهنيين، على غرار غرفة أصحاب المقاهي التي قرّرت الترفيع في الأسعار وإثقال كاهل المواطن في ظلّ تضرّرها بشكل مباشر من الزيادات المتتالية للمواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والشاي