أكد النائب رؤوف الفقيري، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صادقت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأضاف الفقيري، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون، تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة.
وأوضّح النائب، في هذا السياق، بالقول، “أنّ مشروع القانون نص على ضرورة انتداب المباشر لعمال الحراسة والتنظبف، بالشركات..”.
وأضاف أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة.
وأشار رؤوف الفقيري، أنّ القانون تضمن أيضا منع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب.
وقال الفقيري، إنّ “من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية”..
كما أشار النائب إلى أنّ التعديلات الأخرى تضمنت، تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي.
وللإشارة فقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.
