حذر حسام بونني، عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، من المخاطر المحتملة الناتجة عن القانون الجديد لتنظيم المعاملات المالية بالشيكات البنكية، الذي قد يتسبب في أزمة تتعلق بـ “شيكات الضمان”، مما قد يؤدي إلى عقوبات بالسجن.
وفقًا للقانون الجديد، يُجرم قبول شيك الضمان، ويواجه مصدروه أو متلقيه عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 20% من قيمة الشيك. وأشار بونني إلى أن الصكوك البنكية في الأصل هي وسيلة خلاص فورية، لكن العرف التجاري في تونس جعلها وسيلة خلاص مؤجل، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة مع القانون الجديد.
ضبابية التنفيذ ومخاوف من الفوضى
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، لكن الضبابية تحوم حول مصير الشيكات التي أُصدرت قبل هذا التاريخ. وأعرب بونني عن مخاوفه من احتمال إيداع الشيكات قبل حلول أجلها لتجنب رفض المنظومة الجديدة لها، وهو ما قد يخلق فوضى كبيرة في السوق.
مطالب بالوضوح والانتقال التدريجي
رغم إيجابية القانون الجديد في تنظيم المعاملات، إلا أن بونني أشار إلى غياب النصوص الترتيبية الواضحة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وأكد على ضرورة وضع فترة انتقالية تسمح باستخدام الصيغة القديمة للشيكات، مع إصدار نصوص توضيحية لتفادي الأضرار المحتملة.
