قدّمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، شكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني، تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف عمومي)
ليتم إدراج الشكاية الجديدة بملف زياد الهاني وذلك بعد أن تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها برفع قضية ضد الصحفي على معنى المرسوم 54 من أجل التصريح الذي أدلى به بإذاعة ”اي أف أم”.
و في هذا الاطار وصف نقيب الصحفيين زياد دبار إقدام وزيرة التجارة على مقاضاة زياد الهاني ومطالبتها بإحالته على معنى المرسوم 54، بالعبث داعيا إلى عدم تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لهرسلة الصحفيين أوالتحرش بهم.
واعتبر دبار في تصريح لاذاعة ديوان أف أم اليوم الاربعاء، أن استسهال سجن الصحفيين والمواطنين سيضرب قيمة الحرية وهو ما وصفه ب”الخطير”.
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024، اصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية اليوم الاربعاء 10 جانفي.
ان قدوك تم الابقاء على زياد الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
-
-
-
-
-
-
-
-
