ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان ادارة الأبحاث الديوانية بالاحتفاظ برجل الأعمال المذكور وذلك من أجل شبهات مخالفة التشريع الصرفي، قبل أن تقرر لاحقا احالته على أنظار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، والتمديد في الاحتفاظ به مدة خمسة أيام اضافية وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال.
