أدان المرشح للانتخابات الرئاسية والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ما وصفها بـ”الممارسات المرفوضة وغير المقبولة الصادرة من هيئة الانتخابات”، والمتعلقة برفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، بشأن إعادة 3 مترشحين إلى السباق الرئاسي.
وقال المغزاوي في كلمة نشرها على الصفحة الخاصة بحملته الانتخابية على “فيسبوك”، إن ما قامت به هيئة الانتخابات هو “دوس على القانون وقفز على قرارات المحكمة الإدارية، التي يفترض أن تكون باتة وناجزة وغير قابلة للطعن”.
وأضاف: “الانتخابات تقاد بالأخلاق وبالقانون والمنافسة الشريفة، وليس بفتح الباب أمام شريعة الغاب ودولة اللاقانون”.
وشدد المغزاوي على أنه كان يمكن تفادي كل ما سبق، لو وقع إرساء المحكمة الدستورية.
وبين زهير المغزاوي أنه يقوم مع كامل فريق حملته الانتخابية، بما في ذلك الفريق القانوني، “بدراسة كل الفرضيات الممكنة، للدفاع عن حق التونسيين في انتخابات جدية، يقولون فيها كلمتهم يوم 6 أكتوبر، عبر الاقتراع، وليس عن طريق العبث والإقصاء والترهيب”.
واعتبر الأمين العام لحركة الشعب أن هيئة الانتخابات “لم تلغ فقط قرارات القضاء الإداري، بل أغلقت المحكمة الإدارية من منظومة الدولة”، قائلا إن “هيئة الانتخابات التي تعسفت على بعض المترشحين، وضعت نفسها اليوم سلطة فوق كل السلطات، وسلطة لا رادع لها قانونيا ولا أخلاقيا ولا مؤسساتيا”.
كما انتقد المغزاوي قيام هيئة الانتخابات بـ”إلغاء حق الإعلام والصحفيين في مساءلتها، عندما نظمت نقطة إعلامية بلا صحفيين”، واصفا الأمر بأنه “سابقة خطيرة للغاية، تمس حق الجمهور في المعلومة، والذي يعتبر حقا مقدسا”.
وعلى صعيد آخر، عبر زهير المغزاوي عن تضامنه مع المرشح العياشي زمال، والذي وقع إيقافه اليوم بشبهة تزوير تزكيات، قائلا إن العياشي زمال يفترض أن يكون مع أنصاره، ليخوض حملته الانتخابية، مثل كل المرشحين.
وفي سياق آخر، تطرق الأمين العام لحركة الشعب، إلى الاتهامات التي يوجهها إليه البعض، بأنه “يدافع عن مرشحين محسوبين على منظومات سابقة، حكمت البلاد وخلفت الدمار والفساد والعبث بإرادة الشعب في الحرية والديمقراطية”.
وتابع: “كونوا على يقين أنني لا أستطيع أن أكون إلا مبدئيا منحازا إلى القانون، والصندوق الفيصل، حتى يقول الشعب كلمته”، معبرا عن ثقته في التونسيين لـ”القطع مع الماضي القريب والبعيد”، حسب تعبيره، ولفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس عبر الصندوق.
واتهم مرشح حركة الشعب للانتخابات الرئاسية، السلطة بالسعي إلى “تحويل صندوق الاقتراع إلى ملك خاص لما تبقى من أنصارها”، والذين يمثلون “أقلية في البلاد، ويسعون بكل الوسائل والطرق إلى إحباط التونسيين ودفعهم إلى المقاطعة والعزوف، وتحويل الانتخابات إلى بيعة عن طريق مسرحية سيئة الإخراج”، حسب قوله.
وأكد المغزاوي أنه لن يكون “شاهد زور”، لافتا إلى أن المعركة لـ”إعلاء راية دولة القانون والعدالة، والديمقراطية مازالت متواصلة”، متعهدا بأنه لن يتنازل عن حق الشعب التونسي ومستقبله.
واستطرد: “الإرادة الشعبية دائما أقوى من كل الإرادات الخبيثة، التي تعول على الحيلة، بدل أن تقدم الحصيلة التي تعرفونها جميعا”، مضيفا: “ولن نعود إلى سنوات الخراب، ولن نظل في سنوات الضياع.”
