تقدم مرصد رقابة ، أمس الاثنين 8 جويلية 2024، بدعوى في “تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البرلمان التونسي الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 9 ماي 2024، حيث تقرّر صرف مبلغ 3000 دينار صافية (3540 دينارًا خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
كما ذكر المرصد، في بلاغ له، أنّه “وقع تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرار المذكور”، موضحًا أنّ مطالبته بإلغاء قرار رئيس البرلمان تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيث لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة، ولا يمكن أن يتجاوز الترخيص التشريعي حيث ضبطت نفقات التأجير تعهدًا ودفعًا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون دينار”، وفقه.
وأكد المرصد أنّه “لا يمكن بأي حال من الأحوال صرف المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية”.
كما تضمنت العريضة، وفق بلاغ مرصد رقابة، أنّ “الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته قاعدة الخصم”.
وذكّر مرصد رقابة بأنّ “هذا القرار هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة مما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب”، حسب تصوره
