قال القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد “الوطد”، منجي الرحوي، إنّ مجلس نواب الشعب يقف حجرة عثرة أمام تمرير قانون تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنّ الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع القانون، والتي انعقدت يوم 2 نوفمبر 2023، “ما تزال مفتوحة”، وفق تعبيره.
وشدّد الرحوي في تصريح خاص لبوابة تونس -على هامش الوقفة الاحتجاجية التي انضمت مساء اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة تنديدا بمجزرة رفح- على أنّ تجريم التطبيع هو “مطلب شعبي ويجب أن يقع قبوله، وأن يجد الآذان الصاغية في المجلس، وإلّا فإنّ الشارع سيتحرّك إلى البرلمان ويفرض المصادقة على هذا القانون”.
وعلّق الرحوي إجابة لبوابة تونس بشأن الجدل السياسي الذي أحاط بجلسة مناقشة قانون تجريم التطبيع قائلا: “أعرف أنّ هناك أمرا ما غير طبيعي في ما يتعلّق بالمصادقة على هذا القانون، ويجب على الشعب التونسي أن يفرض إرادته من أجل تمريره”.
ودعا الرحوي في هذا الصدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى استحثاث مسار تجريم التطبيع، “من خلال مبادرة تشريعية من أجل تمرير هذا القانون في أقرب الآجال”، حسب قوله.
0 48 دقيقة واحدة
