وأضاف الشكندالي خلال استضافته في برنامج اقتصادنا بالملي على راديو إي أف أم، أن هذه الزيادة أدت إلى 0.9 نمو اقتصادي وإلى ارتفاع التضخم المالي من 8.3 إلى 10 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع حجم الدين العمومي من 114.8 مليار دينار إلى 127.2 مليار دينار، وارتفاع الدين الخارجي بـ 5.5 مليار دينار مقارنة بـ 2022.
واعتبر الشكندالي أن هذا الإشكال ليس ناتجا عن التغيرات المناخية والصراع في أوكرانيا فقط إنما عن سياسة الحكومة التي قلصت توريد المواد نصف المصنعة وبالتالي ضرب الصناعة التونسية مما أدى إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي وبالتالي للموارد الجبائية وغير الجبائية.
قال رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد إن الزيادة في ميزانية الدولة بـ 10.8 مليار دينار مقارنة بسنة 2022 (6.4 مليار دينار)، لم يقع في تاريخ تونس منذ الاستقلال.