قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، مساء الأربعاء، إنّ المحامي مهدي زقروبة ” تعرّض لاعتداء وتعذيب وحشي”.
وأضاف الطريفي في تدوينة ” شخصيا وبقية الزملاء والعميد عاينا آثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده”.
وأشار إلى أنّ قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع في حقّ زقروبة رغم إغمائه بعد استنطاقه.
وتسائل رئيس رابطة حقوق الإنسان ” بعد الإيقافات التعسفية، المحاكمات الكيدية، الاعتداءات ، المداهمات ، اليوم وصلنا للتعذيب .. إلى أين بهذه المظالم ؟”.
والأربعاء، أفاد المحامي بوبكر ثابت، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، وقام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذر مواصلة سماعه.
وقال ثابت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ النيابة العمومية قرّرت فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد منوبه، اثنان منها تعلقا بواقعة الاعتداء على عوني أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تعلقت بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي، مساء يوم الاثنين الماضي، لإيقاف منوبه.
وأضاف ثابت “أنّ قاضي التحقيق عاين حالة الإنهاك التي كان عليها مهدي زقروبة جرّاء تعرضه لتعذيب ممنهج”، وفق تعبيره، مشيرا إلى “أن قاضي التحقيق علّق استنطاق موكله لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ”.
وأشار إلى أنّه “تعذر عرض مهدي زقروبة على الطب الشرعي لدواع أمنية”، مضيفا ” أن منوبه أغمي عليه وتعذر مواصلة سماعه وهو ما سجله قاضي التحقيق ليصدر في حقه إجرائيا بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة بقية الإجراءات في شأنه”.
وطالب بوبكر ثابت السلطات بفتح بحث تحقيقي في “الاعتداءات التي طالت منوبه والتي كادت تودي بحياته”، داعيا هيئة المحامين للتنديد بهذه الممارسات.
وأضاف في هذا السياق أنه تم إعلام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ يوم أمس بحالة المحامي مهدي زقروبة، مشيرا إلى أن الهيئة سخرت طبيبا لزيارته
