عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر السبت بقصر قرطاج، اجتماعا مع كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وعبد المنعم بلعاتي ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكلثوم بن رجب قزاح ، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. كما حضر هذا الاجتماع حامد الدالي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت.
وتناول هذا الاجتماع الارتفاع غير المقبول لأسعار عدد من المواد الغذائية ومن بينها سعر زيت الزيتون.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد للمضاربة والاحتكار وتحميل المسؤولية كاملة لأي جهة تسعى إلى المس بقوت المواطنين على وجه العموم.
كما أكد رئيس الدولة على أن تونس تنتج أفضل أنواع الزياتين في العالم وتحتل المراتب الأولى لأكبر غابات هذه الشجرة المباركة ولا يمكن القبول بأن ترتفع أسعار الزيت بهذا الشكل مهما كانت المبررات التي يحاول أن يقدمها البعض لإخفاء الاحتكار والتحيل على القانون، علما وأن الجزء الأكبر من صابة الزيتون موجه للتصدير، وأكثر من ذلك يباع بعد تعليبه في الخارج دون الاشارة الى مصدره.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة لدعوة الجميع إلى احترام القانون مؤكدا على أنه لا أحد فوق القانون، وداعيا، بالمناسبة، الجميع إلى الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ومازال عدد منهم يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة.
وفي نفس هذا السياق المتصل بموضوع الزيت، دعا رئيس الجمهورية إلى تفكيك كل الشبكات التي تستولي على الزيت المدعم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي. فهذا الصنف من الزيت الذي يُعرف لدى عموم المواطنين “بزيت الحاكم” وتدفع المجموعة الوطنية كل سنة الاف المليارات غائب في أكثر المحلات التجارية نتيجة لهذه الممارسات الإجرامية التي تسعى إلى التنكيل بالشعب والاستيلاء على مقدراته.
