رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة: لهذا السبب “لجنة الصلح الجزائي” عاجزة عن اتخاذ أيّ قرار

اعتبر رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة المحامي وليد العرفاوي أن “لجنة الصلح الجزائي الحالية لجنة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ أي قرارات”.

وأفاد العرفاوي، في تصريح لإذاعة شمس اليوم الإثنين 13 نوفمبر، أن اللجنة الحالية ليس لها صلاحيات البت في مطالب الصلح  في انتظار تعيين لجنة جديدة، وفق تعبيره.

وأقر العرفاوي أن “التركيبة الحالية للجنة لم تستكمل أعمالها ولم توفق”، لافتا إلى أن “الحيز الزمني المحدّد بسنة قليل جدا مقارنة بمطالب الصلح المقدمة إضافة إلى الشغورات”.

وبين العرفاوي أنه “كان من الأجدر منح 3 سنوات على الأقل للجنة الصلح لاستكمال اعمالها”، مشيرا إلى أن مطالب الصلح الجزائي مازالت تتوافد على اللجنة إلى حدّ الآن “.

واعتبر العرفاوي أن “إيقاف أي شخص قدم مطلبا للصلح فيه تزيّد وتعطيل لعمليّة دفع الأموال”.

يذكر أن أشغال لجنة الصلح الجزائي انتهت رسميّا أول أمس السبت، بعد أن وقع التمديد في أشغالها في ماي الماضي 6 أشهر استنادا إلى ما اُعتبر “فشلا” في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها إبّان تشكيلها وانطلاق أشغالها.

وكانت مصادر مقرّبة من اللجنة كشفت عن أنّ عدد المطالب المقبولة بلغ 250 ملفا تضمّنت طلبات للصلح الجزائي، إضافة إلى تأكيد أنّ أعضاء اللجنة أنهوا النظر فيما يقارب 40٪ من هذه المطالب.

ولم تتمكّن اللجنة سوى من استرداد 35 مليون دينار في أعقاب معالجتها لـ40٪ من الملفات المعروضة أمامها، من جملة 13  ألف مليار تحدّث رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عن مساع لاستردادها عبر أعمال هذه اللجنة.

وانطلق مسار الصلح الجزائي رسميّا منذ أن صادق مجلس الوزراء في مارس 2022 على مرسوم الصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورّطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

وفي 11 نوفمبر 2022 صدر أمر بالرائد الرسمي، يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة أشهر وفق ما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم، ليتمّ في 12 ماي 2023، إصدار أمر ثان يقضي بتجديد عضوية ما تبقّى من أعضاء اللجنة مدة ستة أشهر ثانية بموجب الفصل ذاته، الذي يمكّن من تجديد عضويتهم مرة واحدة.