ديوان التجارة يُفسّر أسباب عجزه سابقا عن استيراد المواد الأساسية

أفاد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، هيثم الزنّاد، اليوم الاثنين 13 نوفمبر، أنّ الديوان مرّ بوضعية مالية خانقة خلال سبتمبر، ممّا انعكس سلبا على التزوّد بالمواد الأولية من الخارج.

وأوضح الزنّاد لموزاييك، أنّ المشاكل المالية للديوان سببها الأساسي ارتفاع الأسعار العالمية في السنتين الماضيتين بشكل كبير جدا، وتراجع سعر صرف الدينار مقارنة بسعر الدولار واليورو، ممّا أحدث اختلالا واضطرابا بسبب صعوبة الحصول على موارد مالية وصعوبة الحصول على قروض من البنوك التونسية التي باتت تشترط فتح اعتمادات مالية قبل شحن السّلع إلى تونس.

وأشار إلى أنّ العامليْن تسبّبا في توسّع الفارق بين سعر التكلفة والاقتناء والشحن وإفراغ البضائع في الموانئ التونسية وبين قيمة البيع للمواد التي لم تشهد ارتفاعا، ممّا كبّد الديوان خسائر يومية أزّمت علاقته مع البنوك.

وأكّد الزنّاد أنّ الأوضاع ستتحسّن خلال الأسبوعين القادمين نظرا إلى القرارات التي تمّ اتّخاذها في المجلس الوزاري المنعقد يوم 24 أكتوبر، والتي اعتبرها ستؤثّر في موازنات الديوان خاصّة أنّ وزارة المالية ستعطي ضمان الدولة للديوان قصد الحصول على قروض بنكية وتكليف البنك المركزي بتكوين مجمع بنوك يقوم بالتنسيق وبرمجة تمويلات الاقتناءات للديوان إلى غاية 2024، إضافة إلى إقرار زيادة جزئية في أسعار بعض المواد على غرار السكّر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي والأرز التيلاندي والشاي الرفيع.

واعتبر أنّ الزيادات الطفيفة ستعدّل الموازنات وترقّع الخسائر من السكر والشاي الموجّه للاستهلاك العائلي.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، أنّه سيتمّ تزويد السوق بـ19.3 ألف طن من مادّة السكر تمّ اقتناؤها من الجزائر ستصل تونس عبر شاحنات وستصل الشحنة الأولى (7.3 آلاف طن) يوم الاثنين القادم و(9 آلاف طن) بعد أسبوع و (3 آلاف طن) بعد أسبوعين.

كما سيتمّ تزويد السوق بـ3.6 آلاف طن من القهوة 3600 طن ستصل تباعا من 17 نوفمبر إلى حدود 15 ديسمبر، ممّا سيؤمّن حاجيات المستهلكين إلى آخر السنة، أما عن الأرز ”المفوّر” فسيتمّ تزويد السوق بكميات مهمة ابتداء من 15 نوفمبر.

وتطرّق الزنّاد إلى الزيادات الجزئية في أسعار بعض المواد، مؤكّدا أنّها كانت مدروسة بدقّة من قبل وزارة التجارة ورئاسة الحكومة والوزارات المتدخّلة، وتأثيرها غير كبير لأنّها لا تمسّ العائلة بصفة غير مباشرة لكنّها ستكون في حدود 1300 مليم على الفرد شهريّا ما يقابل 5300 مي لعائلة مكونة من 4 أفراد.

وأشار إلى أنّ قرار رئاسة الحكومة إعطاء ضمانها للبنوك لتمويل اقتناءات ديوان التجارة في 2024، سيساهم في خلق رؤية واضحة للسوق العالمية ويسمح باغتنام الفرص، “لأنّ بعض الأسعار تنخفض في فترات ما من السنة وفي حال توفّر التمويلات يمكننا اقتناؤها وحجزها مع توفير أموال ستتحوّل في ما بعد إلى أرباح للديوان وتلبّي حاجة السوق وتقضي على الاحتكار والمضاربة”.

وأكّد الزنّاد أنّ وضعية الديوان ستكون مطمئنة في غضون الأسبوعين القادمين، حيث سيعود نسق التزوّد بالمواد الأولية إلى طبيعته.