أكّد الوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية المبروك كرشيد، مساء اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، أن ”النيابة العمومية فتحت بحثا عدليا ضد عائلته (زوجته وابنه) من أجل التستر على مكان وجودي، واستدعائهم للبحث معهم لدى احدى الفرق المختصة”.
واعتبر كرشيد، في بيان، أن البحث العدلي ضد عائلته ”سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سابق”، مشيرا إلى أنه ”لا جريمة على العائلة ولا تطالها التتبعات”.
وقال كرشيد: ”الحقيقة التي لا أنكرها أنني غادرت البلاد، عندما يأست من تحقيق العدالة كما يأس غيري وأصبح الإيداع بالسجن هو المبدأ دون ترو عملا بقاعدة تبكي “أمك ولا تبكي أمي”.
وأضاف: ”سأعود إلى بلادي العزيزة عندما ينزاح الكيد والظلم ويمكن أن تتحقق العدالة المرجوة”.
ودعا المبروك كرشيد إلى الكف عما أسماها بـ ”هرسلة العائلة” وعدم الزج بها ”في صراع سياسي”، مطالبا بإرجاع الهواتف والحواسيب إلى ابنيه ومبلغ 10 آلاف دينار لزوجته بعد حجزه من المنزل”.
